شده و نه امضا شده نظير اخذ به خبر ثقه و اخذ به ظواهر كه در آينده خواهد آمد . حال از اين اقسام سه‌گانه قسم اول بالاجماع از درجه اعتبار ساقط است به درد استنباط احكام شرعيه نمىخورد و قسم دوم قطعا معتبر است ، ولى قسم سوم محل نزاع است جمع قليلى مدعى شده‌اند كه مجرد عدم الردع كافى نيست اما مشهور علما برآن‌اند كه اين قسم هم مانند قسم دوم حجت است و ما از عدم ردع شارع استكشاف مىكنيم امضاى شارع را ؛ يعنى مىگوييم : اين سيرهء عقلاييه در منظر و مسمع شارع بوده و با اين حال ردع نشده اگر چنين سيره‌اى مرضى شارع نبود هرآينه از اتباع آن ممانعت به عمل مىآورد و روش جديدى را به پيروان خود ارائه مىنموده و اگر روش جديدى را بيان نموده بود حتما به دست ما هم مىرسيده و اگر به ما مىرسيد يا به صورت خبر متواتر بود و يا لااقل به صورت خبر واحد ؛ چون مقتضى موجود بوده و موانع هم عموما مفقود بوده ؛ زيرا مسئله يك مسئله سياسى نبوده كه بنا بر پنهان‌كارى باشد . درحالىكه بوجه من الوجوه و به طريق من الطرق به دست ما نرسيده پس كشف مىكنيم كه روش جديدى نبوده ، بلكه همين روش را شارع هم قبول دارد . مقدمه ديگر ، سرچشمه سيره‌هاى عقلاييه : 1 . به دستور پيامبرى از پيامبران الهى مردم عملى را انجام داده‌اند و ساير انبيا و اوصياى بعدى هم اين روش را ردع نكرده‌اند و اين عمل براى هميشه باقى مانده است . 2 . به دستور سلطان جائرى مردم به جبر وادار به عملى شده‌اند و كم‌كم اين روش استمرار پيدا كرده و انبياى بعدى هم آن سيره را ردع نكرده‌اند . 3 . مبدأ سيرهء عقلا همان عقل فطرى آنان است كه خداوند براساس حكمت كليه به منظور حفظ نظام زندگى به بشر داده و اين امور در فطرت و نهاد افراد بشر خوابيده و وجود دارد و اين احتمال كامل‌تر و قوىتر از دو احتمال قبلى است . با حفظ اين دو مقدمه مىگوييم : دليل چهارم از ادلهء حجيت خبر واحد بناى عقلاى عالم است . بيان ذلك : از طرفى ما مشاهده مىكنيم كه همهء عقلاى عالم داراى هر مسلك و مرامى كه باشند چه مادى و يا الهى و با همهء اختلاف سليقه‌هايى كه دارند همگى به